نشرة أخبار الظهيرة 7/9/2026

دافعت الحكومة الفيدرالية عن قوانينها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، رافضةً الانتقادات التي وجهها كل من الائتلاف وحزب الخضر، وداعية البرلمان إلى دعم جهودها لتعزيز حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السن القانونية. و يهدف مشروع القانون الحكومي إلى إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بإتاحة خيار إلغاء استخدام الخوارزميات للمستخدمين. ومن المنتظر أن تُنشر الحكومة خلال الأسبوعين البرلمانيين المقبلين مسودة أولية طال انتظارها لقانون "واجب الرعاية الرقمية" (Digital Duty of Care)، الذي يهدف إلى تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية عن حماية المستخدمين و خاصة المراهقين و الاطفال من الأضرار والمخاطر عبر الإنترنت. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلس إن أكثر من خمسة ملايين حساب لأشخاص تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً جرى حذفها أو تعطيلها أو تقييدها منذ بدء تطبيق الحظر في ديسمبر - كانون الاول من العام الماضي.