هل يسمح القانون الدولي بفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز؟ د. علي المعموري يجيب

أصبح مضيق هرمز محور الأزمة بين الولايات المتحدة وايران، تقول إيران إن الولايات المتحدة لا تملك أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز، ولن يُسمح لها بالتدخل فيه. ترامب يرد ويسعى لفرض رسوم بنسبة 20% على السفن التي تتمتع بحماية أميركية. أستراليا ليست بمنأى عن هذه التطورات، فكيف يمكن أن تنعكس عليها وعلى الاقتصاد العالمي؟ وهل يجيز القانون الدولي للولايات المتحدة أو لإيران فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز؟ استمعوا للتدوين الصوتي اعلاه الذي يضم تقريراً مفصلا يتضمن لقاءً مع الباحث في جامعة ديكن والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور علي المعموري حاورته منال العاني