أنتَ والقانون: الفائدة ترتفع وكذاك ضغط التسديد … لكن من يحمي المقترض الأسترالي؟

بين سندان تجميد التضخم ومطرقة رفع أسعار الفائدة، يقف المقترض الأسترالي في المواجهة الأصعب. فمع وصول أسعار الفائدة إلى نحو 4.10% بقرار من مصرف الاحتياط الأسترالي في إطار مساعيه لإعادة التضخم إلى نطاق 2–3%، تتصاعد الضغوط على أصحاب القروض مع ارتفاع الأقساط وكلفة المعيشة. فمن يحمي المقترض في هذه المعادلة؟ وهل يحق للمقترض طلب تخفيف الأعباء أو إعادة جدولة القرض؟ وهل من حدود قانونية لرفع الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية؟