صفحة وزارة الداخلية المصرية: لماذا تُثير البلاغات عبر فيسبوك جدلاً قانونياً وحقوقياً؟

تحولت صفحة وزارة الداخلية المصرية التي يتابعها أكثر من 15 مليون شخص على فيسبوك خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه منصة استغاثة مفتوحة أمام الجمهور.

بلاغات عن جرائم، ومقاطع مصوّرة من الشوارع والمنازل، واستغاثات يوجّهها أصحابها إلى وزارة الداخلية، أملاً في استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية. وفي كثير من الحالات، تتفاعل الوزارة مع هذه المنشورات، وتعلن ضبط المتهمين أو الوصول إلى الأشخاص الذين تتعلق بهم البلاغات.

لكن في الآونة الأخيرة، أثارت بعض الحوادث التي استجابت لها الداخلية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وطرحت تساؤلات حول حدود نشر صور وبيانات المتهمين خاصة أنه تبين لاحقا في بعض الحالات براءة بعض المتهمين من التهم الموجهة إليهم. كما أعادت واقعة مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في منطقة الصف جنوب القاهرة، إثارة الجدل حول مخاطر نشر صور وبيانات القاصرين، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لسلامتهم وخصوصيتهم. ضيف البودكاست الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض، يجيب من وجهة نظر قانونية عن تساؤلاتنا حول الحد الفاصل بين الاستغاثة المشروعة من جهة والبلاغات التي تتجاوز الإجراءات القانونية من جهة أخرى، وكيف يتحول نشر صورة أو فيديو بقصد المساعدة إلى تشهير أو إدانة اجتماعية لشخص لم تثبت مسؤوليته بعد، وما هي الضوابط القانونية لعمل الصفحة.

فريق البودكاست:

شاركت في الإعداد: وفاء خيري

الإشراف: محمد عبد الرؤوف وعلي القماطي

إدارة التحرير إبراهيم خليل

الإعداد والتقديم ميس باقي