العنف الجنسي ضد القاصرات: بين مسؤولية المجتمع وضرورة حماية الضحايا

استضاف كافيه شو هبة عادل، المحامية ورئيسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ونجاة العراري، منسقة الجبهة من أجل المساواة وحقوق النساء، لمناقشة ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرات، في ضوء قضية الملاسين التي أثارت الرأي العام في تونس، وما تطرحه من أسئلة حول أسباب هذه الجرائم، ومسؤولية المجتمع، ودور القوانين في حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين.

وتناول اللقاء العوامل الاجتماعية والتربوية التي قد تسهم في تنامي العنف الجنسي، وأهمية دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ ثقافة احترام الجسد والحدود الشخصية، وتعليم المراهقين معنى الموافقة والمسؤولية. كما ناقش تأثير بعض التصورات المشوهة عن الرجولة والسيطرة، ودور ضغط المجموعة والمحتويات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يشكل ذلك تبريرًا للاعتداء أو إعفاءً لمرتكبيه من المسؤولية.

وتوقف الحوار عند ثقافة لوم الضحية، حين تُحمَّل الفتاة مسؤولية ما تعرضت له، وتُطرح الأسئلة حول ملابسها أو سلوكها أو مكان وجودها، بدلًا من التركيز على الجريمة ومحاسبة مرتكبها. كما سلط الضوء على الوصم الاجتماعي والضغوط النفسية التي قد تواجهها الناجيات وأسرهن، وما يمكن أن يترتب عليها من تردد في الإبلاغ أو طلب الحماية.

وعلى الصعيد القانوني، ناقشت الضيفتان ضرورة توفير ضمانات فعالة لحماية القاصرات منذ لحظة التبليغ وحتى انتهاء الإجراءات القضائية، وصون خصوصيتهن وكرامتهن، إلى جانب مساءلة المعتدين، بمن فيهم القاصرون، وفقًا للقانون، مع مراعاة أعمارهم وضمان حقوق الضحايا. كما أكد النقاش أهمية النظر في مدى كفاية التشريعات وآليات تطبيقها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل التي تثيرها الجرائم قبل أن يتراجع الاهتمام بها.

وخلص اللقاء إلى أن مواجهة العنف الجنسي ضد القاصرات تتطلب ما هو أبعد من العقوبات والإدانة؛ فهي تستدعي تغييرًا في الثقافة المجتمعية التي تلقي باللوم على الضحية، وتعزيز التربية على الاحترام والمساواة، وتطوير آليات الوقاية والحماية، وضمان الوصول إلى العدالة والدعم النفسي والاجتماعي، حتى لا تتحمل الفتاة تبعات جريمة ارتُكبت بحقها