مجازر 17 أكتوبر 1961... نداء ومطالب سياسية للاعتراف بها كجريمة دولة

في ذكرى مرور 65 عاما وإحياء مجازر ال 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق المددنيين الجزائريين وسط باريس ، وقع سياسيون وعمد مدن فرنسية بالإضافة إلى جمعيات ومنظمات حقوقية، نداءا يطالب السلطات الفرنسية الاعتراف بهذه الأحداث كجريمة دولة.

قبل 65 عاما في وسط باريس وتحديدا في ال17 أكتوبر 1961 ارتكبت الشرطة الفرنسية أحد أبشع الجرائم بحق مدنيين.

في تلك الفترة ، كانت فرنسا تتفاوض مع الثوار الجزائريين بعد حرب تحرير مدمرة .في العاصمة الفرنسية دعت فيدرالية حزب جبهة التحرير ، الجزائريين المقيمين في فرنسا إلى المشاركة في مظاهرة سلمية كبرى حيث رفع المتظاهرون مطلبين يتعلقان ، بتسريع المفاوضات بشأن استقلال الجزائر، ورفض فرض حظر تجوال تمييزي أقرّه محافظ الشرطة انذاك موريس بابون بأوامر من رئيس الوزراء ميشال دوبريه، يمنع على الجزائريين الخروج

في تلك الليلة، وخلال الليالي التالية، بلغ القمع مستوى غير مسبوق من الوحشية حيث أطلقت مديرية شرطة باريس العنان لقواتها. وحوصر المتظاهرون وضُربوا واعتُقلوا بأعداد كبيرة. وأُلقي كثيرون منهم في نهر السين وأيديهم مقيّدة. وتشير التقديرات إلى سقوط أكثر من 300 قتيل، قضوا غرقاً أو أُعدموا،

بعد 65 عاما مازالت الجمعيات وأبناء الضحايا والسياسيين اليساريين يطالبون من الدولة الفرنسية الاعتراف بتلك الاحداث كجريمة دولة. العشرات من عمد المدن الفرنسية من بينهم عمدة مدينة باريس وكذلك العديد من جمعيات حقوق الانسان وقعوا على نداء يطالب الدولة الفرنسية الاعتراف بهذه الاحداث كجريمة حرب

فيصل قدور نائب عمدة مدينة فيتري سور سين قرب باريس يتحدث عن محتوى هذا النداء وعن الخطوات التي اتخذتها الدولة الفرنسية لحد الان

لقد قطعت الدولة جزءًا من الطريق. ففي عام 2012، اعترف الرئيس فرانسوا هولاند بالقمع الدموي. وفي عام 2021، وصف إيمانويل ماكرون الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون بأنها لا تغتفر بالنسبة للجمهورية. وفي 28 مارس 2024، اعتمدت الجمعية الوطنية، قرارًا عابرًا للأحزاب يدين التقتيل والمجزرة

إن المسؤولية تُنسب إلى رجل واحد. غير أن فرض حظر التجول على فئة من السكان بسبب أصولهم، وقمعًا بهذا الحجم، ثم عقودًا من التستر والتغييب، ليس عمل رجل بمفرده، بل هو عمل أجهزة الدولة. إن تسميتها جريمة دولة ليس إعادة كتابة للتاريخ، بل هو كتابته حتى النهاية. إنه ليس اتهامًا لأجيال اليوم، بل هو تمكين للجمهورية من تحمّل مسؤولية ما أُنجز باسمها

مطالبنا تتعلق بالحقيقة واستمرار فتح الأرشيف أمام المؤرخين والباحثين، ثانيا الاعتراف وهو ان تعترف الدولة رسميا ب17 أكتوبر كجريمة دولة وثالثا التبليغ والنقل ، بأن يدرج هذا اليوم في الاجندة الوطنية لاحياء الذكريات كما طلب النواب

"أحد شروط مصالحة فرنسا والجزائر"

في توثيق الذاكرة التاريخية بين