أثار مشروع قانون الوساطة القضائية في سوريا الذي طرحته وزارة العدل، جدلاً وانقساماً واضحاً بين من يعتبره وسيلة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع حل النزاعات، ومن يرفضه باعتباره خروجاً عن مسار التقاضي الذي يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة. كما تثار تساؤلات حول بعض مواد مشروع القانون، وخصوصاً إمكانية جعل الوساطة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، وآليات اختيار الوسطاء وتكلفتها.
