مهلة الزيدي للفصائل المسلحة تنتهي الشهر المقبل.. ما فرص نجاح حكومة العراق بحصر السلاح؟

تنتهي في الثلاثين من الشهر المقبل المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل المسلحة الموالية لإيران لتسليم سلاحها، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما تتمسك به الفصائل لتبرير احتفاظها بقدراتها العسكرية. وفي المقابل، جدد إقليم كردستان العراق، المتضرر الأكبر من هجمات هذه الفصائل، دعمه للحكومة الاتحادية ومبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فيما تتضارب المعلومات بشأن زيارة وفد من الإطار التنسيقي إلى طهران لبحث ملف سلاح الفصائل. ويأتي ذلك بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، بمشاركة قوى شيعية وسنية وكردية، أكد أن «لا سلاح خارج الدولة». فما دلالة هذه الرسائل السياسية؟ وهل تعكس تحولاً حقيقياً أم مجرد احتواء للضغوط؟ وهل سيتمكن علي الزيدي من تنفيذ الرهان الذي طرحه شعاراً للوصول إلى رئاسة الحكومة، أم سيضطر إلى الاستقالة إذا تعذر ذلك؟ وماذا سيحدث إذا انتهت المهلة من دون تسليم السلاح: هل يتدخل القضاء، أم تحصل الحكومة على دعم أميركي، وكيف، في ظل ارتباط الملف بتوازنات واشنطن وطهران؟ للنقاش: الأستاذ منتظر ناصر، والمحللة السياسية والإعلامية هديل عويس من واشنطن.